الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد أجمع العلماء على تحريم إظهار شعائر الكافرين، وعلى وجوب طمس معالمها وما يُحيِي ذكرَها.
وإذا كان لا يحلّ التشبّه بالكافرين فيما هو من خصائصهم في لباسهم، فكيف بشعائر دينهم وملّتهم !؟
ومن ذلك الألبسة المشتملة على الصّلبان، قال أهل العلم: لا يحلّ بيع الخشبة لمن يعلم أنّه يتّخذها صليبا.
والأدلّة على وجوب طمس الصّلبان من اللّباس وغيره كثيرة، منها:
ما رواه البخاري عن عائشَةَ رضي الله عنها ( أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ ). والنّقض: هو الإزالة والتّغيير.
وروى التّرمذي عن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (( يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ )).
والشّاهد: أنّه سمّاه وثنا؛ لأنّه يُعبد من دون الله تعالى.
وروى أحمد عن دِقْرَةَ بنِ أُذَيْنَةَ قالت: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اطْرَحِيهِ، اطْرَحِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ.
وإذا كان هذا التّاجر قد اشتراها، فإنّه يجب عليه طمسُ ما عليها من الصّلبان، أو ردُّها، أو يرضَى بما يلحقه من الخسارة إذا أتلفها، والله القائل:{إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً}.
والله الموفّق لا ربّ سواه.