- حكم تصدّق المرأة من مالها من غير إذن زوجها
أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: htoumiat@nebrasselhaq.com

الأحد 07 رمضان 1432 هـ الموافق لـ: 07 أوت 2011 12:51

- حكم تصدّق المرأة من مالها من غير إذن زوجها

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ شهر رمضان شهر الجود والإحسان، وموسم الصّدقة والإكرام، وقد ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ )) [متّفق عليه].

وإنّ المرأة المسلمة مأمورة في كلّ وقت وحين أن تتقرّب بالصّدقة إلى ربّ العالمين، فكيف بها في هذا الشّهر الكريم ؟

من أجل ذلك كان من المسائل الّتي لا بدّ من تسليط الضّوء عليها، وبيان الحكم الشّرعيّ فيها: مسألة تصدّق المرأة من مالها بغير إذن وليّها، أو زوجها.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

أ) فإن كان وليُّها غيرَ زوجها، كالأب، والأخ، فلا يجب ولا يُشترط إخبارُهم، ولا الاستئذانُ منهم باتّفاق العلماء.

ولكن تُنصح المرأة بأن تبدأ بأقرب النّاس إليها إن كانوا في حاجة، كالوالدين، والإخوة، والأخوات.

فقد روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ: (( أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ )) أي: ثمّ الأقرب فالأقرب.

وروى التّرمذي وغيره عن سلْمانَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ )).

ب) أمّا إن كانت متزوّجة، فلها أربع حالات:

1- إن تصدّقَتْ من مال زوجها بإذنه، فجائز بلا خلاف.

وينبغي للزّوج أن يتذكّر أنّ له مثل أجرِها؛ لأنّه لم يمنعها من ذلك.

ففي صحيح البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ )).

2- إن أنفقتْ من ماله بغير إذنه فحرام بلا خلاف أيضا.

فقد روى التّرمذي عن أبي أمامةَ الباهليِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم في خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يقولُ: (( لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا )) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ ؟! قَالَ: (( ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا )).

3- إن أنفقتْ من مالها الخاصّ بإذنه، فهو جائز من باب أولى، وهذا لا خلاف فيه أيضا.

4- أن تنفق من مالها الخاصّ بغير إذنه، فهنا اختلفوا على أقوال:

- القول الأوّل: لا يحلّ لها أن تتصدّق من مالها ولو كانت رشيدة.

وهو مذهب اللّيث بن سعد رحمه الله، وبه قال الإمام الشّوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (6/22). واستدلّوا بأحاديث صحيحة:

منها: ما رواه أبو داود والنّسائي عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا )) [وصحّحه الألباني].

ومنها: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنّسائي والحاكم في رواية أخرى بلفظ: (( لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا )). [صحّحه الحاكم، ووافقه الذّهبي، والشّيخ شاكر، والألباني رحمهم الله].

ومنها: ما رواه ابن ماجه والطّحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/403) أنّ خَيْرَةَ امرَأةَ كعْبِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أَتَتْ رَسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ ))، قَالَتْ: نَعَمْ.

فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ: (( هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ؟)) فَقَال: نَعَمْ ! فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم مِنْهَا.

والصّواب أنّ هذا الحديث ضعيف، قال الطّحاوي رحمه الله:" حديث شاذ لا يثبت "، وقال ابن عبد البرّ:" إسناده ضعيف لا تقوم به الحجّة ".

- القول الثّاني: لا تجوز صدقتُها إلاّ من الثّلث، وهو قول طاوس والإمام مالك رحمهما الله.

وليس هناك دليل صحيح على هذا القول.

- القول الثّالث: الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور.

وهو الصّحيح إن شاء الله للأدلّة الكثيرة، منها:

1- ما رواه البخاري عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّ ميْمُونةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ: (( أَوَفَعَلْتِ ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (( أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ )).

2- وما رواه البخاري عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا.

والشّاهد أنّهنّ لم يستأذِنّ أزواجهنّ، ولم يُنكر عليهنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

3- ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ ... الحديث.

فعائشة رضي الله عنها قد أعتقَت بريرةَ من مالها، دون أن تستأذن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وما كان منه صلّى الله عليه وسلّم حين علم إلاّ أن قال: (( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )).

كلّ هذه الأحاديث فيها أنّ النّساء كُنّ يتصدّقن من غير إذن أزواجهنّ، وأنّه يجوز للمرأة أن تتصدّق من مالها، إلاّ أن تكون سفيهةً، فلا.

أمّا النّصوص الّتي ظاهرها المنع، فقد حملها الجمهور على الإرشاد إلى الأفضل، ولا شكّ أنّ الزّوج يحبّ أن تستأذنه المرأة في كلّ شؤونها، فالأفضل لها الاستئذان ولا يجب.

قال الخطّابي رحمه الله كما في " عون المعبود ":

" عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حُسْن العشرة، واستطابةِ نفس الزّوج بذلك ".

والله تعالى أعلم.

أخر تعديل في الأحد 07 رمضان 1432 هـ الموافق لـ: 07 أوت 2011 12:54

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.