من سلسلة: الأدب مع الله

من سلسلة: الأدب مع الله

من سلسلة: الأدب مع الله

من سلسلة: الأدب مع الله

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، رجاءً - شيخنا الفاضل - لم أفهم هذه النّقطة: ( من المقرّر أنّ مجرّد الخلوة بين المتعاقدين يثبت به المهر كاملا، وتجب العدّة على القول الصّحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الخلفاء الأربعة، وأجزم أنّ هذا يجهله الكثيرون من هؤلاء العاقدين الخارجين الوالجين ) [من مقال منشور في الموقع بعنوان:" مفاسد خروج الرّجل مع من عقد عليها قبل الزّفاف "].

فهل من توضيح جزاكم الله خيرا.

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، لي أخت في الله عرفتها ... تؤدّي العبادات وتتحفّظ في هندامها، إذ ترتدي أزياءً طويلة تغطّي أطرافها، ولكن هي غير متحجّبة، طلبت منها مرّات عدّة أن تتحجّب، فأجد عندها قناعة كبيرة بمشروعية الحجاب، وبأنه فرض، لكن ينقصها تحويل الاعتقاد والتصديق إلى تنفيذ عمليّ.

أشعر بالذنب تجاهها؛ لأنّي ما استطعت مساعدتها على هذا الأمر، ينتابني الخوف من أن أجرح شعورها أو لا أوفّق، فتنفر من الحجاب بدلا من أن ترتديه ! وجّهوني بارك الله فيكم، فهي أخت لا ينقصها إلاّ الحجاب، أحسبها كذلك، ولا أزكّي على الله أحدا.

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، من فضلكم، أفيدونا حول الحكم الشّرعي في القنوت في صلاة الصّبح ؟ وبارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فللعلماء أربعة أقوال في حكم القنوت في صلاة الصّبح:

· القول الأوّل: أنّه سنّة مؤكّدة، يستحبّ المداومة عليه، وهو مذهب الإمام مالك والشّافعيّ رحمهما الله.

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا على مشارف 26 سنة، فتاة ذات مبادئ وهمّة عالية، درست في تخصّص صعب، وطموحي أن أسْهِم في نهضة أمّتي، وترك الأثر الطيّب في مجال تخصّصي وخدمة المجتمع. وفي نفس الوقت أرغب في إنشاء أسرة قويّة يخدم كلّ أفرادها هذه الأمّة ...

سؤالي هو: هل يجوز رفض شخص مناسب من كلّ النّواحي ديناً وخلقاً وثقافةً بسبب رفضه عملي، أو لعدم استعداده لمساعدتي في تحقيق طموحي الشّخصي والعملي، فهو لا يبحث إلاّ عن ربّة بيت فقط ؟

جزاكم الله خيرا و بارك في جهودكم.

فقد أجمع أهل العلم على أنّ الأولى هو استخدامُ التّأريخ والتّقويم الهجريّ، وإنّما اختلفوا في وجوبه، وفي حكم من قوّم وعدّ الأيّام، والشّهور والأعوام بغيره.

وأوسط الأقوال وأعدلها إن شاء الله، هو: المنع من إفراد التّاريخ الميلادي بالذّكر، بل يجب أن يذكر قبله التّاريخ الهجريّ، ثمّ يُذكر التّاريخ الميلادي بعده بحسب الحاجة والاضطرار إليه، كما هو حال كثير من بلاد الإسلام – ردّها الله إلى دينه ردّا جميلا -.

ووجوه المنع من الاقتصار على التّأريخ الميلادي ما يلي: