105‏- حكم شراء سيّارة عن طريق البنك

نصّ السّؤال:

السّلام عليكم، هل شراء السيّارات عن طريق بنك ( ...) حلال، أم أنّه ربا ؟ وبارك الله فيكم.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فإنّ أيّ بنك في مثل هذه المعاملات لا يخلو حاله من حالتين: - الحالة الأولى: أن يكون البنك هو البائع حقّا.

بأن يكون قد ملك مثل هذه السيّارات، ثمّ باعها لعمليه، فيكون البيع حينها حلالا، لأنّه بيع مستجمِعٌ لكلّ الشّروط.

وهذا ما ليس بواقع.

- الحالة الثّانية: أن يكون البنك وسيطا بين المشتري والمؤسّسة.

فالبنك يقرِض المستفيد - وهو لا يسمّي ذلك قرضا للتّمويه والتّلبيس -، ثمّ يأخذ مقابل ذلك التّأجيل فوائد، وهو عين الرّبا.

فهناك فرق بين الحالتين، ففي الأولى هو بيع، وفي الثّانية ربا، والله تبارك وتعالى يقول:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.

بغضّ النّظر أنّ ثمّة أمورا أخرى تمنع من هذه المعاملة، منها:

- أنّ المشتري في الحقيقة مستأجر، فهو لن يملك السّيّارة ملكا تامّا حتّى يسدّد آخر قسط من المبلغ !

- ناهيك عن الظّلم الّذي يلحقه إذا ما عجز عن أداء الأقساط الأخيرة ! والله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم، والهادي للّتي هي أقوم.