شرح كتاب اللّباس 13: ترهيب الرّجال من لبسهم الحرير 01
من سلسلة: شرح كتاب اللّباس والزّينة من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)
العنوان | استماع المادّة | تحميل المادّة |
شرح كتاب اللّباس 13: ترهيب الرّجال من لبسهم الحرير 01.
|
من السلسلة نفسها
شرح كتاب اللّباس 09:عورة المرأة أمام المحارم-عورة المرأة أمام النّساء.
شرح كتاب اللّباس 09:عورة المرأة أمام المحارم-عورة المرأة أمام النّساء. - ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟ - المحرم هو من يحرم عليه نكاحها على سبيل التأبيد، لا من أجل العقوبة. - فيخرج بقولنا "على سبيل التأبيد": زوج الأخت، وزوج العمّة، وزوج الخالة. - ويخرج بقولنا " لا من أجل العقوبة" زوج الملاعنة. - هذا التّعريف خاص بالنظر، أمّا بالنسبة للخلوة فيضاف هذا القيد:"أن يكون ممن يستحى منه"، وأمّا بالنسبة للسفر :"أن يكون قادرا على حماية المرأة" كلّ هذا صيانة لعرض المرأة. - قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} لأنّ الضرورة والحاجة تدعو إلى المخالطة، والفتنة مأمونة. - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. - للعلماء في عورة المرأة أمام المحارم قولان مشهوران: - الأوّل: يجوز النظر إلى جميع البدن ماعدا ما بين السّرة والركبة، وهذا قول أكثر الشافعية والحنفية. واستدلوا بالعموم. - الثّاني: مذهب الحنابلة والمالكية، وهو قول لدى بعض الشافعية والحنفية، وهو الصواب: أنّه لا يحلّ النّظر إلا إلى مواضع الزّينة كما نصّت الآية. - ومواضع الزّينة هي الأطراف، ومواطن الوضوء. - تنبيه مهم: - تختلف مراتب ما يبدى للمحارم، فيُبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لابن الزّوج. - يحرم للمرأة أن تظهر شيئا من مواضع زينتها أمام المحرم إذا كان فيه شبهة إمّا من جهة النّسب أو من جهة الدّين. - ما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ - القول الأوّل: أنّ عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هما السوءتان فقط.وهذا مذهب ابن حزم. - القول الثّاني: أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واختاره الشوكاني. - القول الثّالث: مذهب الحنفية: من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة. - القول الرّابع: قول لأبي حنيفة رحمه الله: عورة المرأة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة مع الظهر والبطن. - القول الخامس: قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: لا يجوز أن تبدي للمرأة المسلمة إلا ما تبديه للرجل المسلم. - القول السّادس: تبدي المرأة للمرأة المسلمة ما تبديه لمحارمها. وذهب إلى هذا إبراهيم النخعي وابن القطّان الفاسي رحمهما الله. الترجيح: مذهب ابن حزم والقاضي عبد الوهاب أضعف الأقوال، فمذهب ابن حزم في عورة الرجال ضعيف فهو في عورة النساء أضعف، ومذهب القاضي عبد الوهاب ترده الآية. القول الثاني لأبي حنيفة " ما بين السرة والركبة مع الظهر والبطن " قوي من جهة النظر، لكن لا يدل عليه شيء من الأثر، أدلة القائلين أنّ عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة قوية لكن استدلالهم بالإجماع على جواز تغسيل المرأة أعمّ من الدعوى، أمّا قياسهم على ما يبديه الرجل للرجل فقياس مع الفارق. احتياطا يأخذ المسلم بمذهب إبراهيم بن يزيد النخعي وابن القطان " تبدي المرأة للمرأة المسلمة ما تبديه لمحارمها " وهو قوي تدل عليه الآية:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ }
شرح كتاب اللّباس 02: التّرغيب في لبس الأبيض من الثّياب.
شرح كتاب اللّباس 02: التّرغيب في لبس الأبيض من الثّياب المقدّمة (تابع): 4- حكم اللّباس: - الأصل في اللّباس والزّينة هو الإباحة. قال تعالى:{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} -وقد تعرض له أحكام أخرى:ربما كان اللّباس أحيانا محرّما وربما كان مستحبّا وربما كان مكروها وربما كان واجبا. -من أمثلة متى يكون اللّباس واجبا: -عند ستر العورة. -تزيّن المرأة لزوجها إذا أمرها بذلك. -من أمثلة متى يكون اللّباس مستحبّا: -اللّباس الذي يتعلقّ بالتّزيّن للصلاة وللجمعة والعيدين وعند لقاء النّاس وزيارة الإخوان. -من أمثلة متى يكون اللّباس مكروها: -أن يكون مخالفا لعرف أهل البلد، أو يكون مُتوسعا فيه، أو يكون مزعفرا –على مذهب جمهور العلماء-، بعض الهيئات في الصّلاة كالتّلثّم في الصّلاة، واشتمال كاشتمال الصّمّاء. -من أمثلة متى يكون اللّباس محرّما: -كلبس الحرير، وإسبال الثّياب، ولباس الشّهرتين. الباب الأوّل: ( التّرغيب في لبس الأبيض من الثّياب). 1-عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم" - قوله عليه الصّلاة والسّلام (البسوا من ثيابكم البياض) هذا أمر ومعلوم أنّ أمر الشّارع يفيد الوجوب، إلا أنّ هذا الأمر يفيد الاستحباب بإجماع العلماء، والذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب ثلاثة أمور: قوله عليه الصّلاة والسّلام (من ثيابكم) : (من) تفيد التبعيض: كأنّه قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بعض ثيابكم بيضا. قوله صلى الله عليه وسلم (فإنّها من خير ثيابكم) فدلّ هذا على أنّ الثّياب الأخرى فيها خير، ولو لم تكن جائزة ما أثبت لها صلى الله عليه وسلم الخير. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه لبس غير الأبيض، وأقرّ صلى الله عليه وسلم بعض الصّحابة على ذلك. - الحكمة من استحباب الأبيض من الثّياب: - قال صلى الله عليه وسلم (فإنّها من خير ثيابكم). لكن ما هو وجه الخير 2- عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفّنوا فيها موتاكم" - البياض فائدته الطّهارة، والطّيبة: البياض يظهر فيه أدنى أثر للوسخ فيغسله المرء فيبقى دائما طاهرا. - وقوله صلى الله عليه وسلم (أطيب) أي حسن طبعا وشرعا. - ويُستحب الثوب الأبيض خصوصا في مقامين: - عند الإحرام. - لتكفين الميّت. قوله صلى الله عليه وسلم (وكفّنوا فيها موتاكم) ليس للوجوب أيضا: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :"إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " - هل تلبس المرأة جلبابا أبيض؟
شرح كتاب اللّباس 03: التّرغيب في القميص والتّرهيب من طُوله وطول غيره مما يُلْبَس وجرِّه خُيَلاء وإسباله في الصّلاة وغيرها
شرح كتاب اللّباس والزينة 03: التّرغيب في القميص والتّرهيب من طُوله وطول غيره مما يُلْبَس وجرِّه خُيَلاء وإسباله في الصّلاة وغيرها الباب الثّاني: ( التّرغيب في القميص والتّرهيب من طُوله وطول غيره مما يُلْبَس وجرِّه خُيَلاء وإسباله في الصّلاة وغيرها). - بعد أن بيّن المؤلف أحبّ الألوان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أحبّ أنواع اللباس من حيث الهيئة ومن حيث القدر. - القميص: هو كلّ ثوب مخيط غير مُفرّج له كمّان وجيب وأزرار. - الحكمة من استحباب القميص: - القميص أستر للبدن من غيره. - القميص من لباس الصّالحين. - القميص يلقي على صاحبه الوقار. - يُسبغ على صاحبه السّكينة. - القميص أقلّ مؤنة من غيره من اللّباس. - من آداب القميص: - أن يكون أبيض. - أن يكون فوق الكعبين. - أن لا يكون زيق القميص عريضا. - أن لا تكون أكمامه طويلة، أو عريضة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص" وفي رواية لأبي داود :"لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص" - من اللّباس المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو الحِبَرَة. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا قَالَ الْحِبَرَةُ. - بعدما ذكر ما يُستحب من اللّباس شرع في ذكر ما يُحرم من اللّباس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" - ضوابط في اللّباس المحرّم: - أن يكون محرّما من أجل قماشه. - أن يكون محرّما من أجل لونه. - كلّ لباس يُظهر العورة أو يحجّمها. - أن يكون ثوب شهرة أو يخالف عرف بلده. - أن يشبه لباس المرأة. - أن يشبه ثوب الكفّار والسّفلة من النّاس. - أن ينزل تحت الكعبين. - أن يكون فيه خُيلاء. - أن يكون في الثّوب تصاوير أو صلبان أو شعارات الكفر أو المظاهر والكلمات المُستهجنة. - الإسبال هو إرسال الثّوب وإرخاؤه حتى يتجاوز الحدّ المشروع. - المسبل لا يخلو حاله من أمرين اثنين: - أن لا يقصد الخيلاء ولا يقصد العجب، وهذا محرّم لما سيأتي من الأحاديث التي تصف الإسبال دون قصد الخيلاء بأشياء: - أنّ وعيده النّار. - نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الخير. - جعل الإسبال منافيا لوصف التّقوى. - أنّ الله لا يحب المسبلين. - أمّا إن كان أسبل إزاره بقصد الخيلاء والكبر والعجب، فهذا يُعدّ من الكبائر لما ثبت فيه من الوعيد الشّديد الرّهيب، وقد عجّل الله لأقوام في هذه الدّنيا بالعقوبة. - الأدّلة على التّفريق بين الحالين. - الفرق بين الوعيدين: الإسبال عقوبته في النّار، وأمّا جرّه خيلاء فشيء زائد في العقوبة: لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم. - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. ففهمت أمّ سلمة أنّ الإسبال ولو بغير خيلاء محرّم وأقرّها النّبي صلى الله عليه وسلم على هذا العموم. - روى البخاري رحمه الله في حديث مقتل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (...وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ..) فلم يستفصل عمر بن الخطّاب: هل فعله خيلاء أم لا؟ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ)) فلم يستفصل النّبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنّ ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك خيلاء ومع ذلك نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ لَحِقَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ فِي حُلَّةٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بناحِيَةِ ثَوْبِهِ، وَيَتَوَاضَعُ لِلَّهِ، وَيَقُولُ:"اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ"حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْمَشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ، يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ تَحْتَ رُكْبَةِ نَفْسِهِ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ"، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ"، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"يَا عَمْرَو بن زُرَارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ". صرّح عمرو بن زرارة بعلّة إسباله وهو حمش ساقيه، فدلّ هذا على أنّ الإسبال منهيّ عنه مطلقا. - أدلّة الذين يقولون أنّه لا بأس بإسبال الإزار من غير خيلاء: - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ " فهم هؤلاء أنّه يجوز إسبال الثّوب إذا لم يكن بقصد الخيلاء. - أوّلا: قال أبو بكر رضي الله عنه :" إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي " فهو يلبس ثوبه فوق الكعبين ثمّ يسترخي، لا أن يلبس الثوب ابتداءً تحت الكعبين ثم يستدل بفعل أبي بكر فهذا قياس مع الفارق. - ثمّ من يفعل فعل أبي بكر من تعاهد ثوبه وخوفه من نزوله تحت الكعبين؟ فالفرق شاسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّار" - قوله عليه الصّلاة والسّلام:" أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّار" يُحتمل : - أنّ الله لا يدخله كله في النار ولكن عقوبة له يجعل كعبيه في النّار. - أنّ المقصود أنّ صنيعه ذلك من أفعال أهل النّار. - ما الحكمة من تحريم الإسبال؟ - إن كان الإسبال مع الخيلاء فالحكمة ظاهرة: لأنّ الكبر محرّم بجميع صوره والخيلاء يبغضها الله ويمقتها إلا في موطن الجهاد في سبيل الله، وحال الصّدقة. - أمّا الإسبال من غير الخيلاء فهو حرام على الرجال، ففيه مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. - فيه تشبه بالمتكبّرين، والشّريعة إذا حرّمت شيئا حرّمت التّشبه بذلك الشيء المحرّم. - فيه تشبه بالنّساء إذ هنّ اللائي يجوز لهنّ الإسبال، والمرأة مبناها على التدلل والمسبل يضفي عليه صفات الأنوثة، إذ شيمة الرّجل التّشمير والنّشاط. - فيه مخاطرة بتضييع أجر الصلاة. - فيه إسراف وزيادة على القدر المحتاج إليه في اللّباس. - فيه تعريض النّفس للأذى من غير عذر شرعي، فالذي يسبل ثوبه يعلق بثوبه النّجاسات. - تنبيه: لا يؤاخذ المرء بإسبال الثّوب في حالتين: - إذا عرض له ذلك : كسرعة مشي أو انحناء. - للضرورة: كالبرد الشّديد، أو كان به جرح يتأذى بإظهاره حتى لا يعلق به ما يضرّه.