الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنّ الله قد حرّم وطء المرأة الحائض حتّى تتطهّر، فقال:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222].

وعلى هذا إجماع العلماء.

ولكنّهم اختلفوا في المرأة الّتي انقطع عنها دم الحيض، وتأخّرت عن الغسل حتّى وطِئَها زوجُها على أقوال ثلاثة:

الأوّل: قول عكرمة رحمه الله، فقال: انقطاع الدّم يُحلّها لزوجها، ولكن تتوضّأ.

الثّاني: قول الظّاهريّة، قالوا: انقطاع الدّم يحلّها لزوجها، ولكنّها تغسل فرْجَها فحسب.

الثّالث: قول جمهور أهل العلم، وهو أنّه لا يحلّ وطؤها حتّى تغتسل، فإن كانت مريضة لا تستطيع الغسل تيمّمت وغسلت فرجها، لظاهر قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}.

فالله عزّ وجلّ قد ذكر غايتين:

الغاية الأولى: ( حتّى يطهرن ) أي: ينقطع الدّم، ولم يُبج الوطء، بل جعل:

الغاية الثّانية: فقال: ( فإذا تطهّرن ) أي: حتّى تغتسل.

ونظير ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: من الآية230]، فذكر غايتين لترجع المرأة المطلّقة طلاقا بائنا إلى زوجها:

الغاية الأولى: أن تنكح زوجا غيره. وهذا لا يبيحها للأوّل فذكر:

الغاية الثّانية: وهو أن يطلّقها الثّاني.

وفيما يخصّ حالتك، فأنت غير آثم لعدم علمك بأنّها طاهر، أمّا هي فآثمة، وعليها أمران:

الأوّل: أن تتوب إلى الله وتستغفره وتعزم على عدم العود إلى ذلك.

الثّاني: على قول الإمام أحمد وإسحاق والحسن البصريّ فإنّ عليها أن تتصدّق تكفيرا عن ذلك.

وهو المذهب الأحوط لقول ابن عبّاس رضي الله عنه - ورُوِي مرفوعا - أنّه قال: إن أتاها قبل انقطاع الدّم فيتصدّق بدينار، وإن أتاها بعد انقطاعه وقبل أن تغتسل فيتصدّق بنصف دينار.

فتُنصح بالتصدّق؛ لأنّ الحسنات يُذهبْن السيّئات.

والله أعلم، وأعزّ وأكرم.