يقع الاسم بعد (حيث) مرفوعا إذا كنّا بغرض الدّلالة على المكان، فتكون (حيث) بمعنى (أين) كقولنا: نزلنا حيث الماءُ، بمعنى حيث الماء موجود.
ويقع الاسم بعد (حيث) مجرورا بالإضافة، إذا كنّا بصدد الدّلالة على الجهة والتّفريع، كقولنا: من حيث الأخلاقِ، أو من حيث توزيعِ الأرباح، أي: من جهة توزيع الأرباح، أو من ناحية توزيع الأرباح.
على أنّ الاستعمال الثّاني محدَثٌ، وغير معروف في كلام العرب الأوّلين، لكن هو ممّا جرى به الاعتياد وعمّ.
فأيّ الفريقين يا ترى على صواب ؟ بارك الله فيك ".
الجواب:
ويكون الجواب عن استفسار الأخ الكريم إن شاء الله بتقرير أصلين وقاعدة:
أمّا الأصلان:
- فالأوّل: أنّ المقرّر في أصول النّحو العربيّ: أنّ القواعد النّحويّة لا تثبت إلاّ بالاعتماد على السّماع ( القرآن، والحديث، وكلام العرب الموثوق في لغتهم، والإجماع )، ثمّ على القياس الصّحيح.
وما وضع أهل العلم هذه الأصول إلاّ لدرء المُحدَث والمولّد من الكلام، والدّخيل واللّحن الّذي يتناقله العوام.
فقول الأخ الفاضل: ( على أنّ الاستعمال الثّاني محدَثٌ، وغير معروف في كلام العرب الأوّلين، لكن هو ممّا جرى به الاعتياد وعمّ ) هو عينُ ما وُضِعت الأصول لدفعه، فهو مصادرة في البحث.
- الأصل الثّاني: قد نقل غير واحدٍ من أهل العلم أنّ (حيث) تردُ لمعنيين اثنين:
الأوّل: أنّها للمكان، وهذا متّفق عليه بين أهل العلم. [انظر " مغني اللّبيب "(1/131)].
الثّاني: أنّها قد ترد للزّمان، وهذا قال به الأخفش رحمه الله، واحتُجّ له بقول طرفة بن العبد:
( للفتى عقل يعيش به *** حيث تهدي ساقَه قدمُه )
وردّه أكثر العلماء، فقال البغدادي رحمه الله في " الخزانة " (7/18):" وقال ابن مالك: لا حجة للأخفش فيه، لجواز إرادة المكان على ما هو أصله. ويدلّ لما قاله: أنّ المعنى على الظّرفية المكانية، إذ المعنى: أين مشى، لا حين مشى ".
وكذا ردّه الدّسوقي في " حاشيته على المغني " (1/143).
فما ذكره الأخ الفاضل أنّها تدلّ ( على الجهة والتّفريع ) ! فيه نظر؛ لسببين:
لأنّ ( الجهة ) هي المكان كما لا يخفى، فلم يأتِ بجديد.
وأمّا ( التّفريع ) فهو مخالف لما أجمعوا عليه.
وما مثّل به من قولنا:" من حيث الأخلاق "، فهي هنا للدّلالة على المكان، غاية ما في الأمر أنّ المكان ليس بالضّرورة أن يكون حقيقيّا، فقد يكون مجازيّا، ونظيره (في) الدالّة على الظّرفية المجازّية كقوله عزّ وجلّ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [انظر "أوضح المسالك" (3/38)].
أمّا القاعدة:
فلا بدّ أن نعلم حكم ( حيثُ ) في باب الإضافة، حتّى يتبيّن لنا حكم الاسم الواقع بعدها.
- فلا خلاف بين أهل العلم أنّ ( حيث ) تضاف إلى الجمل فعليّة كانت أو اسميّةً، وإضافتها إلى الفعليّة أكثر.
فتقول:" ذهبت حيث ذهبَ زيد "، فـ( حيث ) ظرف مكان مبنيّ على الضمّة في محلّ نصب، والجملة الفعليّة بعده مضاف إليه.
وتقول:" ذهبت حيث زيدٌ ذاهب "، فالجملة الاسميّة بعد ( حيث ) مضاف إليه.
ويجوز حذف الخبر إذا كان كونا عامّا، فتقول: ذهبت حيث زيدٌ – برفع زيد لا بجرّه –، والتّقدير: موجود وكائن.
- ولكنّهم اختلفوا في جواز إضافتها إلى الاسم المفرد:
أ) فجمهور أهل العلم على أنّها لا تُضاف إلى الاسم المفرد، بل تجب إضافتها إلى الجمل، فلا يقال: ذهبت حيث زيدٍ !
قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":
وألزموا إضـافةً إلى الجمل *** (حيث)، و(إذ) وإن ينوّن يحتمل
ب) وذهب الكسائيّ رحمه الله إلى جواز إضافتها إلى المفرد، فتقول: ذهبت حيث زيدٍ.
- واحتجّ رحمه الله بقول الشّاعر:
( ونَطْعنُهُم حَيْثُ الكُلى بَعْدَ ضَرْبهم *** بِبِيض المَواضِي حَيْثُ لَيِّ العَمَائِم )
- وبقول الشّاعر:
( أما ترى حيثُ سهيلٍ طالعا *** نجما يضيء كالشّهاب لامعا )
والرّاجح – إن شاء الله – هو قول الجمهور، لما يلي:
1- أنّ الإجماع انعقد على إضافة ( حيث ) إلى الجمل، فيُستصحَب الإجماع في مسائل الخلاف كما هو مقرّر.
2- أنّ البيتين المحتجّ بهما لا يعرف قائلهما، كما في " شرح ابن يعيش " (4/91)، و" شرح الشّواهد " للعينيّ (2/254)، ومن المقرّر أنّه لا يحتجّ ببيت مجهول القائل.
3- أنّه لو عُلِم قائلهما، لكانا شاذّين كما قال ابن هشام رحمه الله في " أوضح المسالك " (3/125)، وابن عقيل رحمه الله في " شرحه على الألفيّة " (2/54)، ومن المقرّر أيضا: أنّ الشاذّ لا يُقاس عليه.
4- أنّ البيت الأوّل قد روِي على الأصل وهو رفع ( لـيُّ العمائم )، ذكر ذلك الشيخ محي الدّين عبد الحميد رحمه الله في " حاشيته " على "أوضح المسالك".
5- والبيت الثّاني رُوي على الأصل أيضا، فقد قال البغدادي رحمه الله في " الخزانة " (7/3):" وروي: برفع (سهيلٌ) على أنّه مبتدأ محذوف الخبر، أي: موجود، فتكون حيث مبنية مضافة إلى الجملة "اهـ.
6- يلزم من يجرّ الاسم بعد ( حيث ) أن يُعربها، لأنّها ما بُنِيت إلاّ من أجل افتقارها إلى الجملة بعدها، فكيف يجرّ الاسم بعدها ؟!
وقد نقل ابن هشام رحمه الله في " المغني " (1/131) عن ابن جنّي رحمه الله أنّه قال في " كتاب التّمام ":" ومن أضاف (حيث) إلى المفرد أعربَها " اهـ
ثمّ قال ابن هشام:" ورأيت بخط الضّابطين: ( أما ترى حيثَ سُهيلٍ طالعا ) بفتح الثاء من حيث وخفض سهيل ..."اهـ.
وإعراب (حيثُ) لغة لبني فَقعَس.
هذا ما تيسّر لنا إيراده في هذه المسألة، والحمد لله ربّ العالمين.
