2- كلّ اسم خُتِم بـ (تاء)، نحو: مكتبات، إلاّ ما استُثني نحو:( امرأة فتجمع على نساء، وأَمَة فتجمع على إماء، وأمّة فتجمع على أمم، وملّة فتجمع على ملل، وشاة فتجمع على شياه، وشفة فتجمع على شفاه ).
3- ما خُتِم بألف مقصورة، نحو: ذكرى ذكريات، ومستشفى مستشفيات.
4- ما ختم بألف ممدودة، نحو: حمراء حمراوات، وحسناء حسناوات.
5- ما كان وصفا لمذكّر غير عاقل، نحو قوله عزّ وجلّ:{ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ}، وقولنا: جبال راسيات.
6- تصغير مذكّر غير العاقل ( لأنّ التّصغير وصفٌ في المعنى، فيرجع إلى ما قبله ) نحو: دُرَيهِمَات.
7- ما ثبت سماعا، نحو: أمّهات، واصطبلات، وحمّامات.
ونظم ذلك بعضهم فقال:
وقسه في ذي التا، ونحوِ: ذكرى *** ودرهـٍ مصغّـرٍ، وصحـرا
وزينب، ووصف غـير عـاقل *** وغَيْـرُ ذا مسلّـمٌ للنّاقـل
وزاد بعض العلماء:
8- المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكّد لعامله، نحو: إكرامات، وتعريفات.
9- ما كان اسما لغير العاقل صدره (ذو) أو (ابن) نحو: ذو الحجّة، وذو القعدة، وابن آوى، فيقال في جمعها: ذوات الحجّة، وذوات القعدة، وبنات آوى.
10- كلّ اسم أعجميّ لم يُعهد له جمع في كلام العرب نحو: تلغرافات.
فكلمة ( مشكلات ) جمع لـ( مشكلة )، وهو داخل إمّا:
أ) تحت قولهم: كلّ اسم ختم بتاء.
ب) أو جمع لـ( مشكل )، لأنّه في الحقيقة وصف لمذكّر غير عاقل محذوف، من باب حذف الموصوف وبقاء الصّفة، والتّقدير: أمر مشكل، وأمور مشكلات، كقوله تعالى:{أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} [سـبأ: من الآية 11]، أي: دروعا سابغات.
أمّا وجه الخطأ في قولهم: ( مشاكل )، فلأنّ (مفاعل) من أوزان جمع التّكسير المضبوطة والمقعّد لها في كتب اللّغة والنّحو والصّرف، وهذا الوزن هو ما يعرف لديهم بـ( صيغة منتهى الجموع )، وله تسعة عشر وزنا، كلّ وزن له ضوابطه وقواعده، ولا تندرج كلمة (مشاكل) تحت واحد منها.
وبالاستقراء فإنّ (مفاعل) و(مفاعيل) يختصّ بأسماء الآلة والمكان المبدوءة بميم زائدة، نحو: مفتح، ومجلس، ومسجد، فتجمع على: مفاتح ومجالس، ومساجد.[أمّا المصدر الميميّ فلا يُجمع إلاّ إذا تنوّع كما هو مقرّر في علم النّحو].
وكلمة (مشكلة): اسم فاعل من أشكل يُشكِل, واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز جمعهما جمع تكسير، فكما أنّه لا يقال في جمع (مفلحة ومسلمة) مفالح ومسالم، فلا يقال أيضا: (مشاكل).
(فصل) في ردّ شبهات المجيزين.
فإنّه قد يتعلّق بعضهم بأمرين اثنين:
- الأمر الأوّل: قول أبي طالب في مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه *** ثمال اليتامى عصمة للأرامل
يلوذ به الهلاك من آل هاشـم *** فهم عنده في رحمة وفواضل
فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها *** وزينا لمن والاه ربُّ المشاكل[1]
وفي الاستدلال بهذه الأبيات نظرٌ بيّن من وجوه:
أ) هذه القصيدة صحيح أصلها، وهي من روائع ما قيل في النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وكفاها شرفا وصف ابن كثير رحمه الله لها بقوله:
" هي قصيدة بليغة جداً، لا يستطيع أن يقولها إلاّ من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلّقات السّبع، وأبلغ في تأدية المعنى " ["البداية والنّهاية" (3/74)].
ولكنّها تعرّضت لكثير من الزّيادات والتّحريفات، ممّا يُضعِف الاستدلال بها دون تمحيص لأصلها، وتدقيق لألفاظها، وقد قال ابن هشام رحمه الله في " سيرته " (1/278) بعد سردها:" هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعضُ أهل العلم بالشعر يُنكِر أكثرَها ".
وقال ابن سلام رحمه الله في " طبقات فحول الشّعراء " (1/244-245):
" وقد زِيدَ فيها وطُوّلت، ورأيتُ في كتاب يوسف بنِ سعْدٍ صاحبِنا منذ أكثر من مئة سنة: وقد علمتُ أن قد زاد النّاس فيها، ولا أدري أين منتهاها. وسألني الأصمعيّ عنها، فقلت: صحيحة جيِّدة، قال: أتدري أين منتهاها ؟ قلت: لا.
وأشعار قريش أشعار فيها لين، فتشكل بعض الإشكال "اهـ.
ب) ثمّ لو فرضنا أنّها سلمت من التّحريف والزّيادة، فلا نضمن سلامتها من التّصحيف؛ ذلك لأنّ البيت المستشهَد به قد رُوِي بلفظ آخر، حيث ذكره الصّالحي رحمه الله في " سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد " (2/ 381) بلفظ:
فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها *** وزينا على رغم العدو المخاتل
ومن المقرّر في أصول النّحو أنّه لا يستدلّ برواية خالفت الأصول مع وجود الرّواية الموافقة للأصول.
ت) ثمّ على كثرة ما نُقل عن العرب من نثر وشعر فإنّنا لا نجدهم تكلّموا بهذه الكلمة قط، مع كثرة الدّاعي لها.
- الأمر الثّاني: قياسهم على مهالك ومخازٍ.
فقد ظنّ بعضهم أنّ مهالك ومخازي جمعٌ لـ: مُهْلِكة، مُخْزِية – اسمي فاعل -، وهو من الخطأ البيّن، لأنّ مهالك جمع مَهْلكة – بفتح الميم اسم مكان أو مصدرا ميميّا – وكذا القول في مخازٍ.
والله أعلم.
