فقال أبو هريرة رضي الله عنه:" هم الأمراء "، وهو ما رجّحه الطّبري والشّافعي رحمهما الله.
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:" هم أهل العلم والقرآن "، وهو قول مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية والضحّاك والإمام مالك رحمهم الله.
وكلّ من القولين صحيح، إذ إنّ:" الأمراء إنّما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم " ["أعلام الموقعين" (1/10)].
بل إنّ الخوارج قبل أن يخرجوا على عليّ رضي الله عنه الأمير النّبيه، فإنّهم خرجوا على عليٍّ العالم الفقيه !
وأشهرُ من تقلّد رُمْحه وسلَّ سيفَه، ونذر غزوَ ولاة الأمور شتاءهَ وصيفَه، فآذنهم بالطّعن والحرب، ورماهم بالنّقيصة والثّلب: غلاة التّكفير، وغلاة التّبديع والتّجريح.
والعجيب أنّ هاتين الطّائفتين مع شدّة التّنافر الّذي بينهما، فقد تشابهت في كثير من الأمور أحوالُهم، وتطابقت في كثير من الأحيان أقوالُهم، وهذا شأن كلّ حزبٍ من الأحزاب، يفرّون من القطر ليحتموا بالميزاب !
وفي هذه المقالات بيانٌ مختصر لأهمّ ما يتشابهون فيه من الأقوال، وأبرز ما يسلكونه من الأحوال.
الشّبه الأوّل: اتّهام النيّات - والعياذ بالله -
- فالخوارج وغلاة التّكفير: تراهم يشقّون عن الصّدور، وينبشون في النيّات نبْشَ القبور، فيتّهمون غيرهم بإضمار الإلحاد والكفران، وإظهار الإسلام والإيمان، ليعصموا - بزعمهم - دماءَهم وأعراضَهم، ويحقّقوا أهدافَهم وأغراضَهم !
- وغلاة التّجريح والتّبديع: تراهم لا يكتفون بظاهر الحال، ولا بصريح من المقال، فصار من شعارِهم ووِرْدِهم، قولهم في لمزهم ورَدِّهم: حزبيّ متستّر خبيث، في ثوب سلفيّ من أهل الحديث، لا يزال يتمسكن حتّى يتمكّن، ويُضمر عقيدته حتّى يرفع بها عقيرتَه !
فما أغفلهم عن كلام الله العزيز الغفّار، وما أبعدهم عن سنّة النبيّ المختار صلّى الله عليه وسلّم !
قال الله تعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}.
وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ )) [رواه البخاري ومسلم].
فإن سلّمنا لهم دعوى التستّر والإضمار، فليسلّموا لفرسان هذا المضمار، الّذي قرّروا أنّ الأصل هو الأخذ بالظّاهر، والله يتولّى السّرائر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سُئل عمّن تستّر بمذهب السّلف:
" وإن أردت بالتستّر أنّهم يجتنون به ويتّقون به غيرَهم، ويتظاهرون به حتّى إذا خوطب أحدُهم قال: أنا على مذهب السّلف، وهذا الّذي أراده والله أعلم، فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السّلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتّفاق؛ فإنّ مذهب السّلف لا يكون إلاّ حقّا:
فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الّذي هو على الحقّ باطنا وظاهرا.
وإن كان موافقا له في الظّاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتُقبل منه علانيته، وتوكل سريرته إلى الله، فإنّا لم نؤمر أن ننقّب عن قلوب النّاس ولا أن نشقّ بطونهم " [" مجموع الفتاوى " لابن تيمية (4/149)].
فتبّاً للخلاف والشّقاق، إذ صِرْنا نرجو معاملةَ أهلِ النّفاق !
الشّبه الثّاني: ظاهرة الوعيد
- فالخوارج ما كفّروا بالكبيرة إلاّ عندما اعتقدوا أنّ الإيمان لا يتجزّأ بحال ! واجتماع الإيمان مع الفسوق ضربٌ من المحال ! فالمرء إمّا مؤمن خالص الإيمان، أو كافر يبوء بالحرمان !
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"... فكان من أوّل البدع والتفرّق الّذي وقع في هذه الأمّة: " بدعة الخوارج " المكفّرة بالذّنب، فإنّهم تكلّموا في الفاسق الملِّي، فزعمت الخوارج والمعتزلة أنّ الذّنوب الكبيرة - ومنهم من قال: والصّغيرة - لا تجامع الإيمان أبدا ! بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشّرب الصّيام ! قالوا: لأنّ الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور، فمتى بطل بعضُه بطل كلّه كسائر المركّبات. ثمّ قالت " الخوارج " : فيكون العاصي كافرا؛ لأنه ليس إلاّ مؤمن وكافر " اهـ ["مجموع الفتاوى" (12/470،471)].
والمقصود: أنّهم لمّا ظنّوا أنّ الإيمان لا يتبعّض قالوا: إذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كلّه، لأنّ الإيمان عندهم لا يتبعّض ! ["مجموع الفتاوى" (13/50)].
- وغلاة التّجريح والتّبديع قالوا بلسان الحال: كلٌّ يتجزّأ إلاّ السنّة والسّلفية ! فالرّجل إمّا سنّي سلفيّ، أو بِدعِي خلفيّ !
ويا ليتهم يمشون على أصولٍ لها ما يضبطها، وقواعدَ لها ما يطردها، ولكنّهم يبنون أحكامهم على حكم ساداتهم وكبرائهم {فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ}.
ولا شكّ أنّ الصّواب، الّذي عليه أولو الألباب، أنّ المرء لا يخرج من دائرة السنّة الشّريفة، والسّبيل السّلفيّة المنيفة، بمجرّد وقوعه في بعض البدع والمحدثات، وتلبّسه ببعض المخالفات.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وإذا اجتمع في الرّجل الواحد خيرٌ وشرّ وفجورٌ، وطاعةٌ ومعصيةٌ، وسنّةٌ وبدعةٌ استحقّ من الموالاة والثّواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرّ، فيجتمع في الشّخص الواحد موجباتُ الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللصّ الفقير تُقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
هذا هو الأصل الّذي اتّفق عليه أهل السنّة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا النّاس لا مستحقّا للثّواب فقط، ولا مستحقّا للعقاب فقط "اهـ ["مجموع الفتاوى" (28/209)].
[يتبع إن شاء الله]
