1- أنّهم لا يبالون بعواقب أقوالهم، ولا بمغبّة أفعالهم !
فأدخلوا عامّة النّاس في متاهات، وفرّقوا بينهم إلى جماعات، فلم يعُد لأكثر النّاس اهتمامٌ إلاّ بالتّكفير أو التّبديع، والتّنفير أو التّشنيع !
مع أنّ المقرّر لدى علماء الإسلام، أنّه لكلّ مقام مقال، وليس كلّ ما يُعرف يقال، أي: حتّى لو وقع من فلان ما يقتضي تكفيره أو تبديعه، فلا بدّ قبل الحكم عليه من النّظر في العواقب، والتريّث إلى الحال المناسب.
فإلى غلاة التّكفير، قول البشير النّذير صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ )) [متّفق عليه].
وإلى غلاة التّبديع قول الإمام أحمد رحمه الله:" إِخراجُ النَّاسِ مِنَ السُّنَّةِ شَديد " [أخرجه الخلاّل في "السّنّة" (2/373، رقم 513) بإسناد صحيح].
2- جهلهم بمراتب أصول الدّين:
فغلاة التّكفير حرَصوا على أصل التّحاكم إلى الشّريعة، وغلاة التّبديع حرصوا على السّبيل السّلفيّة البديعة، ولكنّهم نسُوا - أو تناسًوا - أصولا كثيرة ما أعظمها ! وقواعد جليلة ما أكملها !
فمن الأصول المهجورة:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}: ومن حقوق الأخوّة: المحبّة في الله تعالى، والنّصح في ستر وأدب، وحسن الظنّ، والتماس الأعذار، وتعظيم حرمة المؤمن ... إلى غير ذلك من الأصول الّتي كبرنا ولم تكبُر معنا.
ومن الأصول:{رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}، فنصبر على المخالف، ونكون له كالمحالف، نحبّ له الخير، وندفع عنه الضّير، ونرشده إلى الحقّ بأرقّ عبارة، ونوضح له السّبيل بألطف إشارة.
ومن الأصول:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا}، فالاختلاف في القضايا الفرعيّة، لا يُفسِد للودّ قضيّة.
ومن الأصول:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، فإنّنا نسمع كثيرا من الكلام، واللّمز والعتاب والملام، ودويّ الخلاف الثّائر، عمّ أقطار الجزائر ! ولكنّنا لا نسمع عن أيّ جلسة لحوارٍ عُقدت، ولا مساعٍ للنّصح بُورِكت !
خلاف بلا نقاش أو حوار ؟! فمتى يُسدل للفتنة ستار ؟
3- تنـزيلهم للقضايا الفرعيّة منزلة القضايا الأساسيّة: وأمثلة ذلك لا يمكن عدُّها، ولا يُضبط حدّها.
فالله سبحانه وتعالى قد وعد المجتهد الأجر والثّواب، أخطأ أم أصاب كبد الصّواب، ولكنّ كثيرا من هؤلاء لضيقٍ في صدورهم، وقلّة عقولهم، تراهم يؤاخِذون بالحسنات ! فلا تسأل عن موقفهم من السيّئات !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدّث عن بعض أصول أهل البدع:
" ... وهذا أصل البدع الّتي ثبت بنصّ سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإجماع السّلف أنّها بدعة: هو جَعْل العفو سيّئة، وجعل السيّئة كفْرًا، فينبغي للمسلم أن يحْذَر من هذين الأصليْن الخبيثين، وما يتولَّد عنهما من بُغْض المسلمين، وذمِّهم، ولعْنهم، واستحلال دمائهم وأموالهم..." اهـ ["مجموع الفتاوى" (19/73-74)].
فكم رأينا من كفّر غيره من أجل كبيرة بلا خوفٍ ولا وجل ! وكم سمعنا من بدّع غيره لحسنة أو خطأ بلا حياءٍ ولا خجل !
يقول شيخ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله:
" ولِهذا كان أئمّة الإسلام متَّفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول؛ بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد الّتي لَم تبلغ هذا المبلغَ في تواتر السُّنن عنه ..." [" مجموع الفتاوى " (4/425)].
ويقول أيضا رحمه الله في شأن أهل التّوحيد:
" وإنْ حَصلَ بينهم تنازعٌ في شيءٍ مِمَّا يَسوغُ فيه الاجتهادُ، لَم يُوجِبْ ذَلكَ تَفَرُّقًا ولا اختلافًا، بلْ هم يَعلمونَ أنَّ المصيبَ منهم له أجرانِ، وأنَّ المُجتهدَ المخطئَ له أجرٌ على اجتهادهِ، وخطَؤُه مغفورٌ له " [" اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 457)].
وقال الحافظ الذّهبيّ رحمه الله في" سير أعلام النبلاء " (27/38):
"ولو أنَّا كلَّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفورًا له، قُمنا عليه، وبَدَّعناه، وهجَرْناه، لَمَا سَلِم معنا لا ابنُ نصرٍ، ولا ابن مَنْده، ولا مَن هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقِّ، وهو أرحم الرَّاحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ".
4- جهلهم بمعاني كلام أهل العلم في التّكفير والتّفسيق، والتّبديع، والهجر، وغير ذلك.
فتراهم يسيئون فهمَ كلام الأئمّة، وإن فهموه أساءوا إنزاله على المعيَّن ! فينسبون إلى العلماء ما ليس من مذاهبهم !
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ردّه على من أطلق الهجْر وعدمه:
" وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمّة، خرج على سؤال سائل قد علم المسؤولُ حالَه، أو خرج خطابًا لمعيَّن قد عُلم حالُه، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصّادرة عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، إنّما يثبت حُكْمُها في نظيرها، فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا ..." .اهـ [من "مجموع الفتاوى" (28/213)].
[يتبع إن شاء الله]
