نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله ... شيخنا، ما هو الضابط في الحكم على الشخص بأنه من أهل البدع ؟

فإن كان الضابط هو وقوعه في البدعة العمليّة أو حتّى العقديّة، فلماذا لم يُحكم على كثير من العلماء المنتسبين إلى الأشعريّة أو الاعتزال بأنّهم من أهل البدع ؟ بل نرى أساطين أهل السنّة يستدلّون بأقوالهم ويُثنون عليهم ؟

وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: 

فلم يزل اليهود يحملون في قلوبهم نارا يودّون إحراق المؤمنين بلهيبها ..

ولم يزل المنافقون يحملون الحقد الدّفين يرقبون الفرصة ليُلقُوا بسيوفه في صدور المسلمين ..

ولم يكن هؤلاء فحسب هم الّذين يخطّطون لضرب المسلمين، بل إنّ أبا سفيان بنَ حرب يفكّر في أمر قليل المغارم، كثير المغانم: إنّه يريد أن يحفظ مكانة قومه، ويرغب أن يحفظ ماء وجهه .. أن يضمّد جراح قريش المغلوبة، ويستردّ هيبتَها المسلوبة ..

فعزم على غزو المسلمين، وكانت الغزوة الثّامنة في هذا العام:

غـزوة السّـويـق

الشّبه الرّابع: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان !

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فرحم الله الإمام مالكاً الّذي قال:" إذا قلّ العلم ظهر الجفاء، وإذا قلّت الآثار كثرت الأهواء ".

لذلك كان (( مَنْ بَدَا جَفَا )) [رواه الترّمذي]؛ لقلّة العلم، وغياب الفهم !

وتمخّض من البادية ذو الخويصرة قائلا: (( يَا مُحَمَّد ! اتَّقِ الله [ اِعْدِلْ ] فقالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ من الإِسلام مروق السهْم من الرَّمية، يقتلُون أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ )) [متّفق عليه].

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فهذا الجزء الثّاني من المباحث المتعلّقة بإسبال الثّياب، وكنّا قد رأينا في المقال الأوّل:

- بيان معنى الإسبال.

- وأنواع الإسبال، وحكم كلّ نوع.

- وهل قصدُ الخيلاء شرطٌ في تحريم الإسبال أو لا ؟

- وأين يكون الإسبال: في الإزار خاصّة، أو هو عامّ ؟

وفي هذه الأسطر بيان ما يلي:

- هل تحريم الإسبال خاصّ بالرّجال فحسب، أو أنّه يشمل النّساء أيضا ؟

- وما الحكمة في تحريم الإسبال ؟

- ما يُعفى عنه من الإسبال.

- حكم صلاة المسبل.

الشّبه الثّالث: الجهل - عند كثير منهم -

فرحم الله الإمام عليَّ بنَ قاسمٍ حنش (1219 هـ) حيث قال:

" النَّاس على طَبَقَات ثَلَاث:

فالطبقة العالية: العلمَاء الأكابر. وهم يَعرِفون الحقّ والباطل، وإن اخْتلفُوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتَن؛ لعلمِهم بما عند بعضهم بعضاً.

والطّبقة السّافلة: عامّة على الفطرة، لا ينفرون عن الحقّ، وهم أتباع من يقتدُون به، إن كان محِقًّا كانوا مثلَه، وإن كان مبطلاً كانوا كذلك.

والطّبقة المتوسّطة: هي منشأ الشرّ، وأصلُ الفتَن النّاشئةِ في الدّين، وهم الّذين لم يُمْعِنوا في العلم حتّى يرتقوا إلى رتبَة الطّبقة الأولى، ولا تركوه حتّى يكونوا من أهل الطّبقة السّافلة: فإنّهم إذا رَأَوْا أحداً من أهل الطّبقة العليا يقول ما لا يعرفونه ممّا يُخالف عقائدَهم الّتي أوقعهم فيها القصُور، فَوَّقُوا إليه سِهَام التقريع، ونسبوه إلى كلّ قولٍ شنيع، وغيّروا فِطَرَ أهل الطّبقة السُّفلى عن قبول الحقّ بتمويهاتٍ باطلة، فعند ذلك تقوم الفِتَن الدّينيّة على سَاق !" اهـ [نقلا عن "البدر الطّالع" (1/473) للإمام الشّوكاني].

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فهذا مختصر في بيان مسألةٍ مهمّة من مسائل اللّباس، نزيح عنها بعض الإبهام والإلباس، أسميتها برفع الارتياب عن حكم إسبال الثّياب.

وسنتطرّق فيها إن شاء الله إلى:

- بيان معنى الإسبال.

- وأنواع الإسبال، وحكم كلّ نوع.

- وهل قصدُ الخيلاء شرطٌ في تحريم الإسبال أو لا ؟

- وأين يكون الإسبال: في الإزار خاصّة، أو هو عامّ ؟

- وهل الحكم خاصّ بالرّجال فحسب، أو أنّه يشمل النّساء أيضا ؟

- وما الحكمة في تحريم الإسبال ؟

- ما يُعفى عنه من الإسبال.

- حكم صلاة المسبل.